الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتندد بالتضييق على الحريات النقابية.

هوسبريس_حسن برهون

تطوان – توصلت جريدة هوسبريس ببيان صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حمل الحكومة كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية واستمرار تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، في ظل الغلاء المتصاعد، وجمود الأجور، واستفحال الفساد، وهيمنة اقتصاد الريع، واستمرار الاحتكار والمضاربات، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وتدهور جودة الشغل نتيجة توسع القطاع غير المهيكل وانتشار الهشاشة في العلاقات الشغلية.

التضييق على الحريات النقابية
وأدانت المنظمة استمرار التضييق على الحريات النقابية ومتابعة مناضلين نقابيين بسبب قيامهم بمهامهم النضالية، معلنة تضامنها الكامل مع محمد النيصة ومروان سعود، معتبرة هذه المتابعات “مساساً خطيراً بحق التنظيم النقابي وضرباً لمبادئ دولة الحق والقانون”.

دعم حقوق الشغيلة وحماية الأجور
وشددت الكونفدرالية على دعم جميع القطاعات النقابية التي تخوض نضالات مشروعة، مطالبة الحكومة باحترام قانون الشغل والتصريح الكامل بالأجراء، ووقف كل أشكال التشغيل المؤقت والهش، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجر القانوني وحقوق الشغيلة في الصفقات العمومية ودفاتر التحملات.

تضامن دولي مع القضية الفلسطينية
كما نددت المنظمة باستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستنكرت توقيف وفد نقابي دولي أثناء قيامه بمهامه التضامنية، معتبرة ذلك “اعتداءً على الحق في التضامن العمالي والحرية النقابية”، ومجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني وكل القوى النقابية الدولية المناهضة للاحتلال.

تعبئة وتنظيم لمواجهة التحديات
ودعت الكونفدرالية كافة الأجهزة النقابية إلى تكثيف التعبئة وتوسيع الانخراط داخل مواقع العمل والإنتاج، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية وصوناً للحريات النقابية، والاستعداد لخوض المعارك النضالية التي تفرضها المرحلة.

متابعة السياق الدولي والوطني
وذكر بيان المنظمة أن اجتماع المكتب التنفيذي يوم 28 يناير بالدار البيضاء تناول انعكاسات التوترات الدولية، والصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية العالمية، على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الشعبية.