حموشي يستقبل سفراء المملكة المتحدة والغابون وماليزيا ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني.

هوسبريس_خالد غوتي

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، بمكتبه بالرباط، سفراء كل من المملكة المتحدة وجمهورية الغابون ودولة ماليزيا المعتمدين لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني وتوطيد الشراكات الثنائية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

واستهل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني برنامج هذه اللقاءات الثنائية باستقبال السيد Alex Pinfield، سفير المملكة المتحدة بالرباط، حيث أجرى الطرفان مشاورات موسعة تناولت مختلف مجالات التعاون الأمني المتقدم بين البلدين.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكتين المغربية والمتحدة، لاسيما في مجالات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فضلاً عن بحث آليات الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع نطاقه بما يواكب متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

وتواصل برنامج الاستقبالات بلقاء المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع السيد Branly Martial Oupolo، سفير جمهورية الغابون المعتمد بالرباط، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين، كما تباحثا حول الوضع الأمني في المحيط الإقليمي، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى المخاطر والتهديدات والتداعيات الناجمة عن الأزمات المستجدة التي يشهدها الفضاء الجهوي للبلدين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لوضع أسس رؤية استراتيجية مشتركة تروم بناء فضاء للتعاون الشرطي جنوب–جنوب، يرتكز على تعزيز آليات التكوين الشرطي، ومكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة، ورصد وتحجيم تحركات التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل والصحراء.
واختتم عبد اللطيف حموشي برنامج اللقاءات الثنائية باستقبال السيد Shahabudeen Bin Adam Shah، سفير دولة ماليزيا بالمغرب، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون الأمني الثنائي، وتوطيد الشراكة الأمنية بين البلدين، بما يشمل مجالات المساعدة التقنية المتبادلة والتعاون العملياتي.
وتعكس هذه اللقاءات الثنائية مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل شراكات أمنية فعالة مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق رؤية مستدامة تروم تعزيز التكامل الأمني لمواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية المستجدة، وتدعيم قنوات تبادل المعطيات العملياتية، وتطوير برامج التكوين المتخصص في المجالات الشرطية، بما يكرس حرص المصالح الأمنية المغربية على الاستجابة لكل مبادرات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني الدولي.