وزارة العدل : المغرب يعزز الحوكمة الجنائية  

وزارة العدل : المغرب يعزز الحوكمة الجنائية

هوسبريس ـ هيئة التحرير

أعلنت وزارة العدل أن إدماج المرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يعكس التزام المغرب بأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الجنائية المدعومة بالأدلة العلمية.

وفي بلاغ صادر اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أن الدراسات المقارنة تظهر أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام في العالم تتمتع بتكريس قانوني مباشر، مما يبرز مكانة المغرب في هذا المجال.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإدماج يمثل خطوة هامة في تعزيز صلاحيات المرصد الوطني، الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 400-22-2 بتاريخ 18 أكتوبر 2022، وقرار وزير العدل رقم 22-1501 الصادر في 19 أكتوبر 2022.

ونوه البلاغ بأن صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، يعكس مرحلة مهمة في دعم المرصد وتحديد دوره التشريعي.

وتنص المادة 3-51 من القانون الجديد على أن المرصد الوطني للإجرام، كجزء من توجيه السياسة الجنائية، يتولى جمع وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالجريمة ودراسة الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول اللازمة لمكافحتها.

كما يحق للمرصد الحصول على البيانات الإحصائية والمعلومات من السلطات القضائية والأمنية والإدارية، مع الالتزام بسرية التحقيقات.

ويأتي هذا التطور في إطار الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، التي تعتمد على منهجية علمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة.

ويعكس هذا التقدم المؤسسي التزام المملكة بتحديث نظام العدالة الجنائية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة. ويعزز دور المرصد كعنصر استراتيجي في دعم سياسة جنائية قائمة على الأدلة.

كما يمنح الإدماج التشريعي للمرصد “مهام موسعة”، حيث ينتقل من جمع البيانات إلى المساهمة الفعالة في توجيه السياسة الجنائية، بالإضافة إلى صلاحية طلب المعلومات من جميع المؤسسات المعنية، مع دور استشاري يسهم في دعم صنع القرار في إعداد استراتيجيات مكافحة الجريمة.

واختتم البلاغ بأن المرصد الوطني للإجرام يواصل جهوده لبناء سياسة جنائية حديثة من خلال تطوير أدوات تحليل البيانات وتعزيز الشراكات المؤسسية لتحسين أدائه في سياق مكافحة الجريمة والوقاية منها.