أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخرا بمجلس النواب، والتي مفادها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة.

وأكد على أن هذا التصريح يتعارض بشكل خطير مع الدستور الذي يخول للبرلمان أدورا أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية.

وتابع أنه تصريحٌ ينم عن استخفاف كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التصريحَ المذكورَ انحراف جسيما يستوجب الاعتذارَ الصريح عنه من طرف رئيس الحكومة.