كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري،عن خطة وزارته من أجل الحد من التحايل على مدونة الأسرة التي تنظم تعدد الزوجات عبر مسطرة قضائية معروفة.
وقال وهبي، إن الوزارة تعمل على إعداد نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوج من العازب، من خلال الوضعية الاجتماعية للراغب في الحصول على شهادة العزوبة ، مضيفا أن التعرف على الحالة الاجتماعية للفرد سيتم من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في هذا النظام المعلوماتي ما سيمكن من معرفة ما إن كان الشخص متزوجا أم لا .
وخلص وهبي، إلى أن الهدف من هذه النظام المعلوماتي “هو الحد من التعدد الذي يعتمد أصحابه على الانتقال إلى مدن غير مدنهم الأصلية للحصول على شهادة العزوبة، فمثلا يتزوج في وجدة ويخلف 3 أبناء أو أكثر، ويأتي لمدينة أخرى ويستقر بها ويحصل على شهادة العزوبة ويتزوج من جديدة ويعيد ما قام به في وجدة ويذهب لمدينة أخرى، ولذلك جاء هذا النظام المعلوماتي للحد من هذا الأمر”.
واعترف وهبي بوجود مبدأ “باك صاحبي” في المهن القضائية، وذلك خلال رده على سؤال لفريق الوحدة والتعادلية حول الخبراء القضائيين، إذ قال “يجب أن تطبق عليهم المراقبة كما يحبون أن نعطيهم حقوقهم”، وأضاف “باراكا من ديك باك صاحبي وهذا ديالنا، لأن الأمر وصل إلى حد لا يجب معه الاستمرار فيه”.
وأورد وهبي في ذات التدخل أن “السلطة التشريعية تعود لوزير العدل وأنا لي مكلف بيها، ويجب أن يمارسها وزير العدل بكل استقلالية، وحتى النصوص التشريعية قد صادقنا على 87 تعديل تقدمتم به إيمانا منا بأنكم سلطة تشريعية، ولكن إذا أردتم أن تحاربوا الفساد أعطوا المسؤولية وخذوا حقوقكم، وسنقوم بطرح تعديلات في القادم من الأيام، وإن كانت هناك تعديلات أفضل منها آتونا بها وسنتبناها”، وفق تعبير الوزير.
ومن جهة ، دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على تعديلات في القانون الجنائي تعدها وزارته تقضي بـ”حرمان الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع شكاياتهم لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالجماعات المحلية أو المؤسسات التي تشوبها اختلالات مالية”.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “من يحق له وضع الشكاية ضد أي رئيس جماعة أو منتخب هو وزير الداخلية لأنه هو من يتتبع الأمور المالية بالجماعات، مبررا ذلك بأن “أي مرشح ينجح في الانتخابات تطارده الجمعيات بالشكايات انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي لن نجد في المستقبل من يترشح للمجالس”.
وأضاف وهبي بالقول “كيف نقبل أن يتم فتح بحث قضائي مع مسؤول سياسي مدة عامين.. ديال سير وأجي .. بناء على شكاية جمعيات تدعي حماية المال العام”.
وهبي قال أيضا ، إن “مراقبة ومتابعة أموال الدولة.. هذا شغل الدولة.. والمواطن إذا أراد إبداء الملاحظات يجب أن يوصلها لممثلي الشعب الذي يحق لهم الحديث عن أي اختلالات داخل البرلمان”.