استقالة كاتبة مجلس جماعة سيدي يحيى زعير تفتح باب التساؤلات حول ظروف التدبير.

هوسبريس_خالد غوتي

وضعت فتيحة بوهوش، كاتبة مجلس جماعة سيدي يحيى زعير، استقالتها من مهامها، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الجماعة، مؤرخة في 25 فبراير 2026، ومسجلة تحت عدد 447 بجماعة سيدي يحيى زعير.
وجاء في نص الاستقالة أن المعنية بالأمر تقدمت بطلب إعفائها من منصب كاتبة المجلس، مبررة قرارها بكون ظروف العمل داخل الجماعة لم تعد مناسبة للقيام بالمهام المنوطة بها “على الشكل المطلوب قانونا”، وفق ما ورد في المراسلة.
الاستقالة، التي صيغت في عبارات رسمية مقتضبة، تضمنت إشارات واضحة إلى وجود إكراهات حالت دون أداء المهام في الظروف التي تقتضيها المسؤولية المؤسساتية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الظروف أو خلفياتها.
ويُعد منصب كاتب(ة) المجلس من المواقع التنظيمية المحورية داخل الجماعات الترابية، لما يضطلع به من أدوار في إعداد محاضر الدورات، وضبط المداولات، وتتبع الجوانب الإدارية المرتبطة بأشغال المجلس. ما يجعل هذه الخطوة ذات دلالة في السياق التدبيري المحلي.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الاستقالة نقاشاً داخل مكونات المجلس حول المرحلة المقبلة، سواء من حيث ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، أو من حيث ضمان استمرارية العمل الإداري في احترام للمساطر الجاري بها العمل.
ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها توضيحات رسمية تكشف للرأي العام المحلي ملابسات القرار، في ظل ما تعرفه بعض المجالس الترابية من تحديات مرتبطة بالتسيير والانسجام الداخلي.