معارضة مجلس تمارة توجه أسهمها صوب “الزمزامي” و تحذر من خطورة مضامين مشروع ميزانية 2022


ندد فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتمارة ، بما وصفه بالخروقات و الضعف التسييري الذي شاب الدورة الإستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 11 نونبر 2021 ، و التي خصصت لتداول مشروع ميزانية 2022 و عدد من النقاط الأخرى المهمة .

و قد أكد البلاغ الذي تتوفر “هوسبريس” على نسخة منه ، أن فريق المعارضة أبدى امتعاضه من لغة التهديد بالطرد التي لجأ إليها رئيس المجلس (حسب وصفهم ) ، وهو ما نجم عنه عدم التحكم في الوقت، وبالتالي التصويت على ميزانية 2022 خارج زمن الدورة المحدد في أربع ساعات، ما يطرح عديد الأسئلة على مدى قانونية هذه الميزانية وكذا باقي مجريات الدورة بعد انصرام وقتها القانوني.

و قد استغرب فريق المعارضة من رفض الرئيس رفع الجلسة رغم استكمال المدة الزمنية المخصصة لها في أربع ساعات ابتداء من العاشرة صباحا، بالرغم من إصرار أعضاء المجلس على رفعها احتراما لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي، ولجوءه، في تصرف غريب وغير قانوني وأمام أنظار السيد الباشا، إلى أغلبيته من أجل التصويت على تغيير توقيت بداية الجلسة إلى الساعة الحادية عشر.

و حسب ذات البلاغ ، فقد أكدت معارضة المجلس على “عدم قانونية ميزانية 2022 “، كون التصويت عليها تم خارج الوقت القانوني المخصص للدورة ودون أي مداولات سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ، بالاضافة لعدم قانونية مصادقة المجلس على مشروعي اتفاقيتي الشراكة بين جماعة تمارة وكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة الغرب لكرة القدم المنضوية، اعتبارا لكون التصويت عليهما تم بشكل تعسفي خارج الوقت القانوني للدورة ودون فتح باب النقاش والمداولة حولهما ، دون إغفال مصادقة “أغلبية الزمزامي ” على النقط المتعلقة بتحديد نمط تدبير المجازر والمساهمة في إحداث شركة التنمية المحلية الرباط سلا تمارة للخدمات والتنمية وعلى نظامها الأساسي، والدراسة والموافقة على مشروع ميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية “الرباط-سلا- تمارة للخدمات والتنمية” على الرغم من عدم ادراجها في جدول الأعمال.

وقد ختم البلاغ ،بالتأكيد على قيام فريق المعارضة بواجبه في تنوير الرأي العام المحلي والوطني بالتخبط الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بتمارة، ترسيخا لمبادئ التشاور والإشراك والانفتاح التي عجز رئيس المجلس عن نهجها في أول اختبار له، وكشفا لخطورة المضامين التي جاء بها مشروع الميزانية وللمضامين الفارغة لاتفاقيتي الشراكة المشار إليها سلفا.

 

اترك تعليقاً