أرباب محطات الوقود يحملون المسؤولية للحكومة

تواصل أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعا قياسيا، حيث تجاوز ثمن الغازوال 10 دراهم، فيما تعدى اللتر الواحد من البنزين 12,7 درهما، مما انعكس على جميع المواد الغذائية التي شهدت بدورها غلاء في الأسعار، وبالتالي إرهاق القدرة الشرائية للمواطن.

وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ صادر عنها توصل موقع “هوسبريس” بنسخة منه، أن المغرب بحكم أنه بلد غير منتج البترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، فأسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.

وجاء في البلاغ، أنه منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية ،وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحدد مهما كان سعر البيع.

واعتبر البلاغ، أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، لذلك نناشد السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.

ودعا أرباب محطات الوقود، الحكومة إلى التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه

وقال جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن المهنيين يقفون بجانب المستهلك المغربي جراء هذا الارتفاع في أسعار المحروقات.مضيفا في تصريح صحفي، أن أرباب المحطات يقفون في صف واحد مع المستهلك.