كشف عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، أن عمدة المدينة عينت زوجها بصفته محاميا لينوب عن الجماعة أمام المحكمة الإدارية.
وخلف هذا الخبر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب نشطاء بالتقيد بالمقضيات القانونية التي تؤطر عمل الجماعات الترابية، والتي تمنع إبرام عقود مع الأقارب
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة فيها عضوا فيها،أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقوداللكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان كل ذلك بصفة شخصية مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وأكدت المادة 64 من القانون التنظيمي أن “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، مشيرة إلى عامل العمالة أو الإقليم مراسلة المعني(ة) بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، تضيف المادة ذاتها، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة او عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخ أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
