قالت النائية البرلمانية نبيلة منيب في تصريح صحفي عقب قرار منعها من ولوج قبة البرلمان ،  أنها منعت من دخول البرلمان رغم أنه ليس هناك قانون يستند عليه القرار ، مشددة أنه في المقابل تتوفر على نتائج التحاليل السلبية الامر الذي اعتبرته استغلال  لحالة الطوارئ وضربا لحقوق وحريات المواطنين .

أوضحت ذات  المتحدثة أنه ليس هناك أي قانون من المواثيق التي وقع عليها المغرب يعطي الحق لأي دولة كانت في فرض إجبارية جواز التلقيح من أجل فرض إجبارية التلقيح رغم اننا ليست لنا اي معلومة حول التلقيح في الوقت الذي نريد فيه معرفة معلومات ومعطيات عن الجرعة الأولى والثانية وهل تتوفر الدولة المغربية على خطة للحفاظ على صحة المواطنين .

وأكدت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد ، أن  الشعب لم يكن ينتظر من الحكومة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ولا المحروقات  او الدوس على الدستور والمكتسابات ، مضيفة أن الشعب لم يكن ينتظر أن تفرض الحكومة الجديدة خوصصة المغرب واغراقه في المديونية أكثر ، لهذا إن كان الغرض جعل التلقيح اجباري لابد من التصدي لهذا القرار الذي يتجاوز الدستور والقوانين وبالتالي الدفاع عن حقوقنا التي يتم الدوس عليها بالاقدام على حد تعبير منيب

وقالت الدكتورة منيب انها ستظل تدافع عن حقها في ولوج المؤسسة البرلمانية والدفاع عن إمكانية بناء دولة الحق واسماع صوت الامهات المغرييات اللواتي يتخوفن على مصير أبناءهن ..

وختمت منيب بالقول “نحن مواطنين نحترم القانون ، انتخبنا من طرف المغاربة بدون أموال ولا تزوير” .