قال الرميد، خلال جلسة تسليم السلط مع الوزير الجديد؛ مصطفى بيتاس،“لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، إلا أنني بدلت وسعيت وأفرغت جهدي وخدمت بلادي قدر استطاعتي وأخلصت لملكي حسب اجتهادي؛ راجيا التواب من الله”، مضيفا “لم أسعى يعلم الله خلال تحملي المسؤولية الحكومية إلى تقديم مصالح شخصية أو ترجيح مكاسب شخصية عن المصلحة العامة”

وأعلن وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بن كيران، المصطفى الرميد، إعتزاله العمل السياسي ومغادرة العمل الحزبي في إطار حزب العدالة والتنمية.

ويعتبر المصطفى الرميد أحد قيادات حزب العدالة والتنمية وأحد المساهمين في تأسيسه. تقلد منصب وزير العدل والحريات بين 3 يناير 2012 و 5 أبريل 2017 في حكومة بنكيران، وشغل منذ 2017 منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.