قواعد اشتغال جديدة وفق مرسوم جديد لجمعيات أولياء التلاميذ

حسب الجريدة الرسمية فستصبح جمعيات أمهات وآباء وأولويات التلاميذ خاضعة لقواعد اشتغال جديدة، وفق مرسوم صادر في هذا الصدد يوضح أدوارها ومهامها وعلاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية.

يتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.20.475، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7011؛ وهو يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 51.17 الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ووفق الوثيقة، تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولويات التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها.

وتشمل القواعد الجديدة المؤطرة لهذه الجمعيات ضرورة جعل مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية أولوية، والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات، وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة، واحترام اختصاصات وصلاحيات الفاعلين التربويين.

ويفرض المرسوم على الجمعيات المشاركة الفعلية في مجال مؤسسات التربية والتكوين، والمساهمة في وضع مشروع المؤسسات وتفعليه وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين للقضاء على كل أشكال الانقطاع والهدر المدرسي.

ويشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي يجب أن تشارك فيه الجمعيات، وضع خطط وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة اللامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار بالملك العام والبيئة، وأي شكل من أشكال السلوك غير المدني.

كما يجب على الجمعيات التعاون مع المؤسسات التعليمية لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ والتنبيه لمخاطرها، وتشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، والقيام بوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ.

وضمن أبرز المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، ينص المرسوم على فقدان العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين.

كما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية، ويمكن لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين في حال تبين لها أن جمعية تخل بالشأن التربوي يمكنها مراسلة الأكاديمية الجهوية للقيام بما يلزم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية.

و تأتي القواعد الجديدة لعمل هذه الجمعيات في وقت تشير فيه عدد من الدراسات الوطنية إلى وجود ركود في عملها وعدم قيام أغلبها بالدور المنوط بها، سواء بالتتبع والاقتراح من أجل الارتقاء بمكتسبات المتعلمين وظروف تمدرسهم.

والمفروض من هذه الجمعيات أن تشكل آلية مؤسساتية لتنظيم وتأطير مشاركة أسر التلاميذ في سير الشأن المدرسي والنهوض به لفائدة بناتها وأبنائها، بوصفها إطارا يمثل الأسر داخل المؤسسة التعليمية، لكن الواقع بعيد تماما عن ذلك.

وحسب معطيات رسمية تعود إلى سنة 2017، يبلغ مجموع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الموجودة في المؤسسات التعليمية العمومية حوالي 9043 جمعية، وهي بذلك تحقق تغطية ناهزت 83,43 في المائة.

في المقابل، يشير تقرير سابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعود إلى سنة 2019 أن 87,36 في المائة من المؤسسات التعليمية الخاصة لا توجد بها جمعيات لآباء وأولياء التلاميذ؛ وهو تم ربطه بضعف الوعي بأهميتها والتخوف من تحولها إلى إطارات منظمة تتدخل في إدارة المؤسسة.

وتكشف معطيات التقرير أن هناك ضعفا في الانخراط في جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بحيث لا تحضر أغلب الأسر في الجموع العامة للجمعيات ولا تشارك في أنشطتها، وبالتالي يتم عقد الجموع بمن حضر أي بأعداد قليلة في كثير من الأحيان.

ويجد هذا العزوف تفسيره، وفق المجلس، في جملة من العوامل؛ أبرزها عدم الوعي بأهمية هذه الجمعيات، والاعتقاد بأنها داخلية تخص أسرة التعليم وحدها أو أنها تخص التلاميذ وليس أولياء أسرهم.

ويبلغ انخراط الآباء والأولياء في هذه الجمعيات، وفق تقرير المجلس سالف الذكر، حوالي 31,3 في المائة؛ بينما تنخفض نسبة المشاركة في أنشطتها إلى 25,3 في المائة من بين المنخرطين.

اترك تعليقاً