هوسبريس_خالد غوتي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بصفة رسمية، رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من 30 إلى 35 سنة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط التربوية، بعد سنوات من الجدل والنقاش حول جدوى تحديد سقف سنّي اعتُبر “مقصيًا” لعدد كبير من خريجي الجامعات.
وتفتح الوزارة باب الترشح أمام الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس برسم الموسم 2025–2026، حيث ستُنظَّم المباريات يوم السبت 22 نونبر المقبل، لتشمل 19 ألف منصب موزعة حسب التخصصات والجهات، وفق الحاجيات المسجلة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء القرار الجديد عقب مطالبات متكررة من الهيئات النقابية والبرلمانية والمدنية بضرورة مراجعة الشرط العمري، باعتباره لا ينسجم مع مقتضيات المرسوم المنظم للوظيفة العمومية، الذي يحدد سن الولوج إليها في 45 سنة. ورغم أن الرفع إلى 35 سنة يُعدّ تجاوبًا جزئيًا، إلا أنه لا يزال دون السقف القانوني العام، ما يفتح الباب أمام استمرار النقاش حول مدى ملاءمة الشروط الخاصة بمهنة التدريس مع القواعد العامة للوظيفة العمومية.
وحددت وزارة التربية الوطنية في بلاغها الرسمي شروط الترشيح الأساسية، من ضمنها أن يكون المترشح أو المترشحة:
-
حاملًا للجنسية المغربية،
-
متمتعًا بالحقوق الوطنية والمدنية،
-
غير صادر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية،
-
مستوفيًا لشروط اللياقة البدنية لمزاولة مهام التدريس،
-
وغير مرتبط بأي علاقة شغل مع جهة أخرى.
أما من حيث التأهيل الأكاديمي، فقد تم فتح الباب أمام الحاصلين على الإجازة في التربية أو أحد مسالكها الجامعية، إلى جانب الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادلها، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.12.90 المؤطر للشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات بالأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
وسيخضع المترشحون لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، على أن يجتاز المقبولون اختبارات كتابية وشفوية وفق الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
ويرى متتبعون أن هذا القرار، وإن كان خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه يبقى دون تطلعات فئات واسعة من الشباب حاملي الشهادات العليا، الذين يطالبون بملاءمة كاملة بين شروط مباريات التربية الوطنية وباقي القطاعات العمومية، معتبرين أن “التدريس لا ينبغي أن يظل استثناءً في القواعد العامة للولوج إلى الوظيفة العمومية”.