أحال رئيس النيابة العامة بالرباط، على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة، شكاية سجين حديث العهد بالإفراج، يدعى (ن. ق) من ساكنة العونات، فوجئ أثناء تقدمه لإنجاز البطاقة الوطنية، أنه موضوع مذكرة استنادية ترجع إلى تاريخ 7 أكتوبر 2017، مع أنه جرى الاستماع إليه من قبل المركز الترابي لدرك سيدي بنور، بتاريخ 18 ماي 2019، وقدم للعدالة وقضى عقوبة حبسية وأفرج عنه بتاريخ 17 ماي 2021.
وبالتالي فإن التقصير أدى إلى إغفال المذكرة، وهو ما يمثل خطئا مهنيا جسيما يستوجب المساءلة الإدارية والقضائية، على اعتبار أن رئيس المركز الترابي ضابط سامي للشرطة القضائية تخضع أعماله لرقابة الوكيل العام، فضلا عن الرقابة الإدارية للقيادة العليا للدرك الملكي.
وكان المشتكي قد طلب مساندة كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وراسل الجنرال حرامو، ملتمسا فتح بحث لترتيب الجزاءات.
