أدانت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشدة ما قامت به الجزائر من خلال عناصر بحريتها بقثل شابين مغربيين بالرصاص، وقدمت أول الأمر صادق العزاء و المواساة لأسر الضحايا و دعت بالشفاء العاجل للمصابين ، و إطلاق سراح المعتقل منهم.
كما ثمنت عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف و ملابسات و نتائج الجريمة البشعة هاته .
وشجبت بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من ” الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء ، و وفق رواية الناجين من عملية القتل ، فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر.
كمت حملت ” النظام الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف ، والقتل ، والعداء وسط أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي
و تحمله مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين و الشعبين .
وتؤكد المؤسسة على أن ما أقدمت عليه عناصر ” الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت و معاملات مقيتة ، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية ، والثقافية ، و الدينية ، والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
وتصنف عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الاعمال التي تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية ، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996 ، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب” تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع” ، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
وتندد بمعاملات ” قوات خفر السواحل الجزائرية ” بكل مراحلها و التي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل و غير مسلحين و هو تعامل لا انساني يخرق كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المؤطرة.
كما تطالب المنتظم الدولي عموما و الأحزاب و التنظيمات المدنية و الحقوقية بالمملكة المغربية و بالجمهورية الجزائرية خصوصًا بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الانسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر ، و تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته .
وتدعو كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي لفضح سياسات ” النظام الجزائري ” تجاه المملكة المغربية ، و التي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية ، و علاقات حسن الجوار ، بل و تمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا و لغةً و دينًا و ثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الاشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية و الأكاديمية المنظمة بالمغرب ، و كذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية و الاستشارية لمجلات و دوريات ، و هي بذلك و مثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين ، و هو الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية و جنوب اوروبا و دول الساحل – الصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه ، و ذلك لتبرير ” سياساتها الفاشلة ” تجاه الشعب الجزائري الشقيق .
كما تعلن عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم.
وتقرر مراسلة السيد الامين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات و مؤسسات مدنية و غيرها.
