عبد الله الكواي
شهد المنتجع السياحي سيدي بوزيد التابع للجماعة الترابية مولاي عبدالله إقليم الجديدة ،تزايدت ظاهرة بناء مجموعة من الأكشاك الجديدة ، بالخصوص الواجهة المطلة على البحر وقرب الغابة، والشارع الرئيسي ، مما دفع بالساكنة والمهتمين بالڜأن المحلي طرح تساؤلات عريضة حول الجهات التي سمحت بإحداث هذه المجموعة من الأكشاك خلال هذه الظرفية الحساسة ” اقتراب موعد الانتخابات المقبلة”.
وقد شوهت هذه “الصناديق “الأكشاك بالجمالية العمرانية للمنتجع بالصورة الحضرية لشوارع القطب السياحي سيدي بوزيد.
وللإشارة فقد لجأ بعض أصحاب الفيلات الى تحويل مرائب السيارات لمحلات تجارية، مما زاد من تغيير المظهر العمراني، في غياب سلطة المراقبة وغموض حول كيفية منح التراخيص لهذه الدكاكين والأكشاك المنتشرة بشكل كبير.
ومعلوم أن إحداث الأكشاك يخضع لمسطرة قانونية تشرف عليها لجنة من المجلس الجماعي، تقوم بالبت في طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص، مما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تمنح هذه التراخيص بجماعة مولاي عبد الله، وهل هي قانونية، في ظل استفادة بعض الأشخاص المحظوظين قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
فهل تحولت الأكشاك والتراخيص لأوراق انتخابية يتم توظيفها لأهداف ومصالح شخصية، على حساب صورة عمران المدينة والملك العام ؟.ناهيك عن مواقف السيارات التي تتحول إلى آ دات للابتزاز من طرف أصحاب الباركينغ وفرض أثمنة على الوافدين.
