هوسبريس_خالد غوتي
تشهد الأوساط المحلية بإقليم النواصر حالة غليان غير مسبوقة، بعد انتشار أخبار رائجة تفيد بأن وزارة الداخلية أقدمت على توقيف عامل الإقليم جلال بنحيون وباشا بوسكورة، في خطوة وُصفت بأنها قد تكون بداية “زلزال إداري” يستهدف ملفات عمرانية أثارت الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية.
ورغم غياب أي إعلان رسمي إلى حدود الساعة، إلا أن حجم التداول وقوة المصادر التي تتناقل الخبر جعلا الموضوع يتصدر النقاش العمومي، خاصة مع تواتر الحديث عن اختلالات كبرى في تدبير رخص التعمير ومساطر الهدم، ووجود بنايات ومستودعات قُدمت لها تسهيلات مشبوهة أو سُمح لها بالنشاط خارج الإطار القانوني.
وتشير المعطيات الرائجة إلى أن هدم البناية الفاخرة المعروفة بـ “الكريملين” في بوسكورة شكّل نقطة تحول في المشهد، بعدما أعاد تسليط الضوء على فوضى التعمير وتداخل المصالح داخل بعض الجماعات، خصوصاً مع توسيع الحملة لتشمل المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية ومناطق أخرى يُتحدث عن أنها تنتظر دورها.
مصادر محلية تذهب أبعد من ذلك، مؤكدة أن الحملة التي تقودها السلطات الإقليمية طالت منتخبين ونفوذاً محسوباً على أسماء معروفة في الإقليم، إضافة إلى وحدات صناعية غير مهيكلة كانت تشتغل لسنوات في الظل بعقود كراء مثيرة للشك.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ملفات سابقة هزت بوسكورة السنة الماضية، بعد تقارير ثقيلة للمفتشية العامة للإدارة الترابية انتهت بإسقاط رئيس الجماعة وثلاثة من نوابه… ما جعل كثيرين يعتبرون ما يجري اليوم امتداداً لعملية “تطهير واسعة” قد تكشف خلال الأيام المقبلة عن معطيات أكبر وأثقل.
وفي انتظار تأكيد رسمي، تبقى هذه الأخبار ـــ رغم عدم حسمها ـــ حديث الساعة في النواصر والدار البيضاء، وسط توقعات بأن القادم قد يحمل مفاجآت أكبر إذا ما اتضح أن التحركات الحالية تُمهّد لإعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعميرية بالإقليم.