قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “ما يميز الحزب هو اعتماد المدخل المؤسساتي للتعبير عن مختلف التوجهات والآراء تجسيدا للقاعدة التي تواضعنا عليها الرأي حر والقرار ملزم”، واعتبر، في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن رفض الأخير للتراجعات الحاصلة في القوانين الانتخابية، هو “رفض مبدئي يتأسس على حرص الحزب على عدم الإضرار بالمسار الديمقراطي ببلادنا”.
ويرى أن التعديلات التي أتت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بشأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات على المسارين التنموي والديمقراطي.
هذه التعديلات قال إنها خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إعداد القوانين الانتخابية طيلة العقدين الماضيين
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يراها أنها غير ديمقراطية، معتبرا أن رفض العدالة والتنمية لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، موقف وطني ديمقراطي وليس هاجسا انتخابيا مصلحيا على عكس المغالطات، التي يروجها البعض، بسعي الحزب للهيمنة على المشهد السياسي المغربي.
من جهته ضمّ عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صوته على صوت سعد الدين العثماني، وبدوره هاجم الأحزاب التي صوتت لصالح القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة.
حامي الدين وصف، في كلمته ضمن الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”، التصويت بأنه فضيحة عصفت بمكتسبات بلادنا فيما يتعلق بالتوافق حول نمط الاقتراع بين الأحزاب السياسية، مشددا على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يشكل سابقة خطيرة تمثل مسا خطيرا وواضحا بالاختيار الديمقراطي، الذي يعتبر ثابتا دستوريا، ويتعارض مع بعض المقتضيات الدستورية، لاسيما ما يتعلق بالتعبير عن إرادة الناخبين والاقتراح الحر.
واعتبر القيادي نفسه أن تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يشكل نظاما هجينا لا يوجد في أي دولة من دول العالم، ويجعل من بلادنا التي خطت خطوات إيجابية في المجال الديمقراطي والمؤسساتي، حالة شاردة، بين دول العالم، خاصة أن بلادنا تحتفل هذه الأيام بذكرى خطاب 9 مارس.