دفع عدم حضور أغلبية الأعضاء المشكلين للمجلس الجماعي سيدي بنور، إلى عدم انعقاد دورة فبراير 2021 للمرة الثانية على التوالي، مما سيجعل انعقادها قانونيا بمن حضر يوم الإثنين المقبل، وذلك طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات.

واعتبر محمد اجليل عضو المجلس الجماعي (المعارضة)، هذا الغياب الثاني من نوعه للأغلبية التي تتشكل من 21 عضوا، أنه لا يخدم مصالح الساكنة في شيء، داعيا إلى عدم الخلط بين ممارسة المهام الموكول للمنتخب والخلافات السياسية التي لا يجب اقحام المواطنين فيها. وأشار إلى أن سبب الغياب ربما يكون راجع إلى عدم رضا حلفاء الرئيس على نقط جدول أعمال الدورة.

وأكد أبو الفرج، عن حزب الاستقلال أن المجلس الحالي، لم يقدم الشىء الكثير للساكنة ولم يستثمر الامكانات المتاحة ولم يخدم مصالح الساكنة التي تتطلع إلى غد أفضل من تنمية اقتصادية واجتماعية وسكن لائق، يحفظ كرامة مواطن الحي الصفيحي القرية ودوار العبدي وعزيب بلفاطمي بالإضافة إلى سياسة شد الحبل بين المجلس والسلطات الاقليمية.

وحضر الجلسة الثانية للدورة 5 أعضاء فقط من الاغلبية من أصل 21، وكان من المفترض أن يتم خلال هذه الدورة مناقشة جدول أعمال يتكون من أربع نقط، تتعلق بالدراسة والموافقة على تعيين محامي لتمثل الجماعة بمختلف المحاكم، ونقطة متعلقة بإسناد خدمات التبليغ، واتفاقية شراكة لصيانة مقبرة القرية والنقطة الرابعة متعلقة بتحويل اعتمادات من ميزانية التجهيز.

وترجع بعض المصادر المتابعة للشأن المحلي أن الغيابات المتكررة للأعضاء تعود إلى خلافات بين الرئيس والأغلبية التي أصبحت تبحث عن تغيير وجهتها صوب بعض الأحزاب الاخرى.