التقدم والاشتراكية ..مشروع قانون المالية سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة

هوسبريس ـ متابعة

خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، أساسا لتدارس الأولويات المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد، والمتمثلة بالخصوص في بلورة أجوبة مبتكرة على التحديات التي حملتها جائحة “كوفيد 19″، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد وآلة الإنتاج، والعناية الخاصة بالقطاعات الاجتماعية الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية الشاملة.

وبعد أن سجل المكتب السياسي، في بلاغ له، “بأسف انشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين”، تدارس مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان وناقش الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه، مستحضرا بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة “كوفيد 19”.

وسجل المكتب السياسي، في هذا الصدد، موقفا أوليا قوامه أن هذا ” المشروع، رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة (..). ولن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة” لفئات واسعة من المواطنين، معتبرا أن المشروع الذي يفتقد “لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة”، يظل “حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة”.