هوسبريس

تستعد وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتقدم بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالأجراء.

ويشدد مشرع القانون الجديد  على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الجزئي بالأجراء، ويقوي  حماية جهاز التفتيش و المراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امتثالهم. الى جانب التنصيص على إمكانية تدخل السلطات العمومية لرفع حالات التعرض،

و تيسير الولوج إلى المعلومات الضرورية لانجاز المهام وتقوية الحقوق والضمانات المخولة للمشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.