هوسبريس
قضت المحكمة بالرباط اليوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري ابتدائيا ببطلان القرار الصادر عن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية المصطفى بنعلي، ( المعزول بالمؤتمر الوطني الاستثنائي بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019)، والداعي الى تجميد عضوية وطرد مجموعة من المناضلين والقياديين من حزب جبهة القوى الديموقراطية، “مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر”.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أعادت مجموعة معارضي المصطفى بنعلي الى هياكل الحزب، ويوجد ضمنهم أعضاء في الأمانة العامة، على رأسهم المصطفى لمفرك، الذي انتخبه المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بسيدي بوزيد، إقليم الجديدة بتاريخ 16 يونيو2019 أمينا عاما لجبهة القوى الديموقراطية بعد عزل بنعلي.
وكان المصطفى بنعلي، الأمين العام الذي يعتبره معارضوه غير شرعي، قد طردهم من هياكل الحزب بشكل غير قانوني، بسبب عدم موافقتهم على طريقة تدبيره للحزب وجريدة المنعطف، ما اضطرهم الى التوجه للقضاء الذي أعاد الأمور إلى نصابها وقضى بعودتهم الى الحزب، كأعضاء شرعيين.
وعرفت جبهة القوى الديموقراطية في عهد المصطفى بنعلي تراجعات مهولة على جميع المستويات، شأنها في ذلك شأن جريدة المنعطف، لسان حال الحزب الصائمة عن الصدور، حيث تعيش منذ سنوات وضعا كارثيا، ما انعكس على صحافييها الذين توجه معظمهم الى القضاء مطالبين بأجورهم.
ناهيك عن الديون التي تراكمت في عهده، جراء عدم تأدية واجبات كراء مقرات الحزب والجريدة، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات المطابع التي كانت تطبع جريدة المنعطف..الى غير ذلك من الديون التي خلفها، حسب معارضيه، بسبب التدبير العشوائي والانفرادي.
وترفع هذه المجموعة المعارضة، مطالب إبعاد المصطفى بنعلي، ومساءلته حول الوضع المتردي الذي آلت إليه أوضاع الحزب، ومحاسبته حول الدعم الذي تخصصه الدولة للحزب وجريدة المنعطف، الى جانب محاسبته على فقدان الحزب لمكانته داخل المشهد السياسي، وتراجعه الى مصاف الأحزاب الصغرى التي لا تمثيليات لها بالمؤسسات المنتخبة، خاصة المؤسسة التشريعية بغرفتيها.
