هوسبريس – متابعة

انتهى اجتهاد جديد للمحكمة الدستورية، بقبول الطعن الذي تقدم به ميميون عميري (حزب الاستقلال) بصفته مترشحا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة)، وبرسالة لوزير العدل من اجل تجريد النائب “حماد آيت باها” (حزب التجمع الوطني للاحرار) من عضوية مجلس النواب لكونه في حالة تنافي بسبب جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”.

وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بتجريد البرلماني المذكور من مقعده بالغرفة الاولى، و أبلغت  قرارها الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بشعور المقعد، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.