هوسبريس

نفى محمد بن عبدالقادر، وزير العدل والحريات أن يكون سبب تعثر مشروع القانون الجنائي راجع إلى الخلاف حول مادة الإثراء غير المشروع، معتبرا ترويج هذا الأمر هو تضليل الرأي العام و ديماغوجية سياسية.

وقال بن عبدالقادر، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، إن ترويج هذا الكلام ليس من شأنه أن يساعد على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو ضغط ونوع من التشويش على النقاش الهادئ وتنميط للتعبير عن وجهة النظر، مشيرا إلى أنه “لا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش مسألة الإثراء غير المشروع، هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا تليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف”.