هوسبريس ـ متابعة

قام الخبير الفرنسي توماس بيكيتي، صاحب الكتاب الشهير “رأس المال في القرن الواحد والعشرين”، بتنشيط لقاء مناقشة، مؤخرا بالدار البيضاء، تمحور حول “اللامساواة”، التي شكلت الموضوع الرئيسي لكتابه الأخير “الرأس مال والإيديولوجيا”.

وفي هذا اللقاء، الذي نظمته المدرسة المركزية بالدار البيضاء بشراكة مع (ميديا 24) ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، أعاد بيكيتي، ضمن أفق اقتصادي واجتماعي وسياسي، تسطير تاريخ ومستقبل الأنظمة التي تسود فيها اللامساواة، ابتداء من المجتمعات ثلاثية الوظائف وإلى غاية المجتمعات ما بعد الكولونيالية والرأسمالية المفرطة.

وأبرز، في هذا الإطار، الاختلالات التي تعاني منها أنظمة كبرى، والتي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمدمجة في عدد من بلدان العالم، مع التركيز على مظاهر الهشاشة وتحولات الإيديولوجيات غير المتكافئة.

وذكر أن تحليل المعطيات المتعلقة باللامساواة تظهر اتجاه العالم نحو القطع مع تمركز الثروة على المدى البعيد، ومن تمظهراته تفعيل بعض التدابير، خاصة الضريبية منها، لضمان توزيع منصف للثروات.

وخلال مداخلته في هذا اللقاء، استعرض الخبير الفرنسي مجموعة من الحقائق الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بأوروبا والولايات المتحدة، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليص الفوارق، ومنها بالخصوص اعتماد نظام الضرائب التدريجية.

ولإنجاح التنمية بإفريقيا، أكد بيكيتي أن القارة السمراء في حاجة لمنظومة جبائية أكثر إنصافا، ولسياسة تعليمية عادلة تقوم على تكافؤ الفرص، مسجلا في هذا الاتجاه أن القارة الإفريقية تؤدي ضريبة انعدام الشفافية المالية للدول المتقدمة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

وشدد على أنه من المهم بالنسبة للمجتمع المدني بإفريقيا التحلي بمزيد من الشفافية وتملك المعطيات الخاصة بالثروة والعائدات والضرائب ونقل الملكية، لتحسين مداركها بخصوص التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المجتمعات.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول النموذج الجديد للتنمية بالمغرب في مجال التدبير، أبرز بيكيتي أن المملكة معنية بإعطاء أولوية كبرى لقضية التعليم، مضيفا أنه فقط البلدان الأكثر تقدما على المستوى التعليمي بمقدورها الوصول إلى التنمية الشاملة.

كما ألح، في هذا السياق، على ضرورة قيام المغرب بمضاعفة الجهود لتحقيق العدالة الجبائية، من خلال اعتماد نظام الضرائب التدريجية في ما يخص نقل الملكية، وتشجيع انخراط الجماعات المحلية في تدبير المشاريع والأوراش الكبرى بالبلاد.