هوسبريس
افتتحت صباح اليوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، والتي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وستعرف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب” ، حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
وتعتبرهذه المناظرة مناسبة مواتية من أجل تعميق النقاش حول التنزيل الأمثل لهذا الورش الهائل الذي يكتسي بعدا استراتيجيا.
وتروم هذه المناظرة، أن تشكل لحظة للتفكير وتقاسم الرؤى، بهدف توحيد جهود الفاعلين الترابيين حول رؤيتها التأسيسية ومقاربتها المبتكرة وأنماطها الناجعة للتدبير الترابي.
وأصبح تنفيذ وإعادة التوجيه النوعي للجهوية الموسعة أمران ضروريان اليوم، قصد إبراز التقارب الترابي، وضرورة التدبير القائم على النتائج والبراعة المحدثة للثورة على الصعيد المحلي والجهوي، والوطني، بما يمكن من تقاسم العناصر المكونة للبعد الجديد للجهوية خلال السنوات المقبلة، على ضوء بعدها الاستراتيجي الترابي الحقيقي.
وتستمد المناظرة الوطنية جوهرها من ضرورة الانخراط في نقاش واسع حول مسلسل الجهوية، الذي يحتاج حاليا إلى دينامية للتشاور والتتبع والتنسيق، لاسيما بين مصالح الدولة ومجالس الجهات، في إطار حكامة متجددة للعمل العمومي الترابي الذي يجعل من متطلبات التنمية المستدامة للمجالات الترابية والاستجابة لطموحات المواطنين أولوية.
وتتمحور ورشات هذه المناظرة حول مواضيع تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.
كما تتطرق هذه الورشات إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
