التقدم والاشتراكية يجلد حكومة العثماني بعد قرار تركها

هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي

في وقت  يترقب فيه الجميع ظهور لائحة نسخة حكومية ثانية يقودها العثماني، فاجأ التقدم والاشتراكية الرأي العام الوطني بقرار تركه للبيت الحكومي.
وجاء في بلاغ مكتبه السياسي، الذي اتخذ قرار الخروج من البيت الحكومي باجماع أعضائه مساء الثلاثاء فاتح اكتوبر الجاري، ” أن “حزب التقدم والاشتراكية، يسجل بأسف، أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسوية مرفوضة”.
وأضاف، المكتب السياسي بنفس البلاغ الذي حصل” هوسبريس” على نسخة منه، انه تم داخل البيت الحكومي الذي يقوده العثماني، “إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا”.
ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، يؤكد بلاغ حزب الكتاب، ” تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وهذا الواقع الحكومي، وما رافقه من أجواء بين الفرقاء، يضيف البلاغ، هو الذي عمق من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع، وهو ما سبق لحزب التقدم والاشتراكية، يضيف نفس المصدر، أن نبه إلى خطورته على مستقبل البلاد والمشروع الإصلاحي الذي تنشده.

اترك تعليقاً