هوسبريس – متابعة

دعا محجوب بنسعلي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة الشباب الموازية، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات.
واعتبر محجوب بنسعلي أن مراجعة هذه القوانين يتعين أن تتجه نحو خفض النصاب القانوني المتعلق بالملتمسات والعرائض وتعديل شروطها “التي تكاد تكون تعجيزية”، خاصة تلك المرتبطة بعدد التوقيعات التي يجب جمعها، والمحددة في 5000 توقيع بالنسبة للعرائض و 25 ألف توقيع بالنسبة للملتمسات التشريعية.
وأشار المتحدث، في تصريح ، أن هذه الشروط “تصعب مهمة تنزيل المكسب الدستوري المتمثل في الديموقراطية التشاركية على أرض الواقع”، مبرزا أن “حصيلة الديموقراطية التشاركية تؤكد هذا المعطى، إذ أن عدد العرائض المقدمة لا يتجاوز الأربعة مقابل 0 ملتمس تشريعي إلى حدود الساعة”.
وأضاف أن حكومة الشباب الموازية تقترح فتح الإمكانية أمام التوقيع الإلكتروني على العرائض والملتمسات على غرار الالتزامات والعقود، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير وتماشيا مع التوجه الدولي العام نحو انفتاح الحكومات الإلكترونية، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه ضمان “مساهمة ومشاركة واسعة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التدبير المشترك وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية”.