هوسبريس
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الاثنين 22 يوليوز الجاري بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أكد، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الألوية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم أيضا دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.