نزاع عقاري يضع مسؤولين بإقليم الجديدة في مرمى الاتهام بـ”التواطؤ” و”المماطلة”

يشهد محيط المحكمة الابتدائية بالجديدة في هذه الأيام وقفات احتجاجية ينظمها عدد من المتضررين من ملف عقاري مثير للجدل، إذ عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”التماطل في إنصافهم”، مطالبين بفتح تحقيق في القضية التي يقولون إنها تمتد لسنوات.

ورفع المحتجون لافتة أكدوا فيها أن نزاعهم يتعلق بعقار كبير تتجاوز مساحته 278 هكتارا، مشيرين إلى أن الملف عرف مسارا قضائيا معقدا منذ سنوات، خاصة خلال الفترة ما بين 2018 و2019، حيث تقدمت الجمعية بعدة مطالب وتعرضات لدى الجهات المختصة.

وردد المحتجون شعارات تدعو إلى حماية الحق في الملكية، معتبرين أن ما وقع يمس أحد الحقوق الدستورية الأساسية، مطالبين السلطات القضائية والإدارية بإنصافهم وترتيب المسؤوليات في هذا الملف العقاري الذي يقولون إنه شابه كثير من الغموض.

كما عبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم مما وصفوه بوجود تواطؤ أو تقصير من بعض الجهات المعنية في تتبع هذا الملف، داعين إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأكد ممثلو الجمعية أن الهدف من هذه الوقفة هو لفت انتباه الرأي العام والجهات المختصة إلى معاناة المتضررين، مشددين على ضرورة تسريع مسار العدالة في هذا الملف، وصون الحق الدستوري في الملكية وضمان حماية حقوق المواطنين.