لجنة الانضباط بـ“الكاف” على المحك بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال.

هوسبريس_خالد غوتي

يسود ترقّب واسع داخل الأوساط الرياضية الإفريقية منذ مساء الثلاثاء، في انتظار القرار الذي ستصدره لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص الأحداث التي طبعت نهائي كأس إفريقيا للأمم بين المنتخبين المغربي والسنغالي، وسط معطيات تشير إلى أن الحسم قد يتم في غضون 48 ساعة.

وأفادت تقارير إعلامية إفريقية بأن القرار المرتقب لا يقتصر على معالجة وقائع مباراة واحدة، بل يحمل أبعادًا أعمق قد تنعكس على مستقبل المنافسات القارية، في ظل تصاعد الدعوات إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط داخل المنظومة الكروية الإفريقية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المغرب، الذي نجح في تنظيم دورة وُصفت من بين الأفضل على مستوى القارة، وجد نفسه في قلب جدل غير مسبوق، بعدما طغت أحداث خارج الإطار الرياضي على المشهد الختامي، ما أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط الكروية والمتابعة الدولية الواسعة لما جرى.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن لجنة الانضباط باشرت دراسة شاملة للملف، اعتمادًا على تقارير رسمية، وتسجيلات مصورة، ومعطيات تقنية تم تفريغها بعد نهاية المباراة، في مسعى لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على صورة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصداقية مسابقاته، في وقت تتزايد فيه المطالب بإصدار قرارات صارمة تشكل رادعًا لأي سلوك من شأنه المساس بروح المنافسة أو الإساءة إلى سمعة الكرة الإفريقية.

وفي ظل هذا الوضع، يُنتظر أن تشكل العقوبات المحتملة اختبارًا حقيقيًا لمدى استقلالية وشجاعة الأجهزة التأديبية داخل “الكاف”، خاصة أن الملف يحظى باهتمام مؤسسات كروية دولية، ويتابعه الرأي العام الرياضي داخل القارة وخارجها.

ويظل باب الطعن والاستئناف مفتوحًا أمام الأطراف المعنية، وفق المساطر القانونية المعتمدة، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، في حال الطعن في القرارات الصادرة، وسط توقعات بأن يكون للحسم المنتظر أثر بالغ على مستقبل التعاطي مع القضايا الانضباطية داخل كرة القدم الإفريقية.