دورة استثنائية بجماعة تمارة… نقاط مقترحة من عامل الإقليم تُمرَّر شبه بالإجماع رغم الانتقادات.

هوسيريس_حالد غوتي

عقد المجلس الجماعي لتمارة، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، دورة استثنائية امتدت أربع ساعات، وذلك وفق المادتين 37 و48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الدورة، التي كانت نقط جدول أعمالها مُعلنة مسبقاً للعموم، حملت مؤشرات قوية على أنها ستُمرَّر بسهولة، خاصة وأن أغلب النقط المدرجة في مثل هذه الدورات تأتي في الأصل باقتراح من عامل عمالة الصخيرات تمارة، وهو ما يجعلها تحظى غالباً بتصويت واسع من طرف المستشارين.

انتقادات علنية… وتصويت بالموافقة

وعرفت الجلسة نقاشات ساخنة بين عدد من المستشارين، الذين لم يترددوا في توجيه انتقادات واضحة لبعض النقط، سواء بسبب الصياغة أو الأثر المالي أو الجوانب التقنية المرتبطة بها.
لكن المفارقة التي ميزت الدورة هي أن أغلب هؤلاء المستشارين الذين انتقدوا بعض النقط عادوا وصوتوا لصالح تمريرها، في خطوة فسّرها متتبعون برغبة الأعضاء في عدم تعطيل المسار الإداري للنقط المرتبطة أساساً بتوصيات ومراسلات السلطة الإقليمية.

النقاط التي صُودِق عليها خلال الدورة

جاءت الدورة محملة بأربع نقاط رئيسية تمت المصادقة عليها على النحو التالي:

1. دراسة اتفاقية الإشراف المنتدب بين جماعة تمارة وشركة التنمية المحلية “الرباط مدينة خضراء”
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تثمين وتدبير المناطق الخضراء داخل المدينة.

2. الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة لإنجاز محلات تجارية بمدينة الرشاد لفائدة الباعة المتجولين
وتسعى هذه المبادرة إلى إدماج الباعة الجائلين في فضاءات منظمة تحسن ظروف عملهم وتحد من الفوضى التجارية.

3. الدراسة والموافقة على تحويل بعض الاعتمادات من الميزانية لسنة 2025
وذلك في إطار إعادة ترتيب الأولويات المالية للجماعة.

4. الدراسة والمصادقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة بالوعاء العقاري TE161
بهدف ملاءمة تصميم التهيئة مع متطلبات التطور العمراني.

دورات استثنائية… ونمط تصويت متكرر

وتؤكد هذه الدورة مرةً أخرى أن النقاط التي تُدرج في الجلسات الاستثنائية—باعتبارها في الغالب نقاطاً تقنية أو مستعجلة مصدرها السلطة الإقليمية—تميل إلى المرور بسلاسة، وغالباً ما تنال موافقة شبه إجماعية حتى من طرف المستشارين الذين يعبرون عن اعتراضات أو تحفظات خلال النقاش.

الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة انتهت بذلك بتصويت شبه جماعي على جميع النقط، في مشهد يجمع بين النقاش الديمقراطي من جهة، وحتمية احترام المساطر والتوجيهات الإدارية من جهة أخرى.