أم عزة بين ضغط الحاجة وتعقيدات الجبايات: دورة استثنائية تنتهي بالتأجيل ورئيس الجماعة يلوّح بالاستقالة.

هوسبرسس_خالد غوتي

عقد المجلس الجماعي لأم عزة دورة استثنائية خُصصت لمناقشة تعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في محاولة لمعالجة العجز الذي يثقل ميزانية الجماعة، غير أن النقاش سرعان ما تحوّل إلى منصة لكشف اختلالات بنيوية عميقة، دفعت رئيس الجماعة، مصطفى السليماني، إلى التعبير عن استيائه والتلويح بتقديم استقالته.

السليماني استهل الجلسة بالتذكير بالتصنيف القديم لتهيئة الأراضي، والذي حدّد أثمنة الرسوم بين 2 و30 درهماً حسب درجة التجهيز، مؤكداً أن هذا النظام لم يعد منسجماً مع الوضعية المالية الصعبة للجماعة، رغم كونها ثاني أكبر جماعة بالإقليم، كما أشار إلى أن مساحة “الفردوس” الممتدة على 400 هكتار، والتي انتهت مدة إعفائها، تشكل رهاناً حاسماً في تعزيز مداخيل الجماعة ابتداء من 2026.

وخلال المداولات، أعرب الرئيس عن “حَرَجٍ كبير” بسبب غياب أبسط المرافق كصيدلية ومركز حضري، وكشف عن عراقيل متعددة قال إنها استنزفت طاقته، منها التوقف غير المبرر لورش المستوصف، ومشاكل في التنسيق مع بعض المصالح الخارجية.

وطالب السليماني بتفعيل اللجنة الإقليمية لإنصاف المتضررين من تصميم التهيئة قبل 2030، ومحاربة العشوائية في تحديد المناطق، إلى جانب استدعاء الوكالة الحضرية لتدقيق أخطاء مكاتب الدراسات، كما دعا إلى تعيين مكتب مسيّر يضمن استمرارية الولاية الحالية، معتبراً أن الجماعة تنتظر “قراراً عاملياً” لحسم التصنيف الجديد للأراضي والأثمنة المرتبطة به.

وعلى الرغم من دعوة قائد المنطقة لإمكانية المصادقة على التسعيرة دون انتظار تحديد المناطق بشكل نهائي، تمسك الرئيس بموقفه الداعي إلى التأجيل إلى حين صدور القرار العاملي لتأمين شرعية القرار ودقته التقنية.

وبالإجماع، صوّت المجلس على تأجيل النقطة وتحديد موعد لاحق لدورة استثنائية فور التوصل بالقرار المنتظر، واختُتمت الجلسة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.