البرلماني عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يسائل وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن حقيقة الاعانات الاستثمارية المقدمة لفائدة المصحات الخاصة ولائحة المستفيدين منها
هوسبريس ـ هيئة التحرير
في خطوة جديدة تعيد النقاش حول شفافية الدعم العمومي للقطاع الصحي الخاص، وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ”حقيقة الإعانات الاستثمارية” المقدّمة لفائدة بعض المصحات الخاصة، ولائحة المستفيدين منها.
وجاء في مراسلة بووانو، المؤرخة بـ 6 أكتوبر 2025، والموجهة تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أنّ الوزير أن أعلن خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، المنعقد في فاتح أكتوبر الجاري، عن تعليماته لوقف هذه الإعانات الاستثمارية التي تُمنح للمصحات الخاصة. وهو ما دفع النائب إلى التساؤل عن حجم هذه الإعانات وطبيعتها والسند القانوني الذي استندت عليه الحكومة في تقديمها.
بووانو لم يكتفِ بالسؤال عن الجانب القانوني، بل طالب الوزير أيضًا بالكشف عن لائحة المصحات الخاصة التي استفادت من هذه الإعانات خلال السنوات الأخيرة، في وقت يعيش فيه القطاع العمومي وضعًا صعبًا يعاني من نقص في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وهو ما يثير التساؤلات حول أولويات الدعم الحكومي واتجاهاته.
ويأتي هذا السؤال في سياقٍ يتزايد فيه الجدل حول علاقة الدولة بالقطاع الصحي الخاص، خاصة مع توسّع المشاريع الاستثمارية للمصحات الكبرى، وتنامي الشكوك حول مدى تكافؤ الفرص بينها وبين المؤسسات الصحية العمومية التي تواجه أزمات مزمنة في التمويل والتجهيز.
السؤال اليوم ليس فقط عن أرقام الإعانات، بل عن فلسفتها: هل الهدف هو تطوير المنظومة الصحية ككلّ، أم دعم استثمارات خاصة تحت غطاء الإصلاح؟
الكرة الآن في ملعب وزير الصحة، الذي يجد نفسه أمام اختبار جديد بين المساءلة السياسية والشفافية المالية، وبين واقعٍ يفرض عليه إعادة ترتيب الأولويات قبل أن يُتهم القطاع الصحي بـ”التمييز في الدعم”.