وزارة الصحة تؤكد أن زمن “السيبة” قد ولى، وأن عهد الإفلات من العقاب انتهى.. إحالة ملف وفيات مستشفى أكادير على النيابة العامة مع توقيف الأطر الطبية والإدارية المعنية بشكل احترازي
هوسبريس ـ هيئة التحرير
في خطوة تعكس التغيير الجذري في التعامل مع قضايا الإهمال الطبي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال التحقيقات في قضية الوفيات المثيرة للجدل التي شهدها مستشفى عمومي بمدينة أكادير، مؤكدة أن زمن الفوضى وغياب المحاسبة أصبح من الماضي.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أنه تم إحالة نتائج التحقيق، الذي أشرفت عليه المفتشية العامة، على أنظار النيابة العامة المختصة، في إجراء يكرس سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما قررت الوزارة توقيف الأطر الطبية والإدارية المعنية بشكل احترازي، في انتظار استكمال المساطر القضائية والإدارية، ما يضع عدداً من الأطباء والممرضين أمام احتمال المثول أمام القضاء.
وشددت وزارة الصحة على التزامها بمتابعة هذا الملف عن قرب، حرصاً على الشفافية وضمان حقوق المرضى والأطر الصحية على حد سواء، في رسالة واضحة مفادها أن عهد التهاون واللامبالاة قد انتهى، وأن كل من ثبت تقصيره سيواجه عواقب ذلك.
وفي خضم هذا التحول النوعي، أكدت الوزارة عزمها المضي قدماً في تحديث وتأهيل المنظومة الصحية العمومية، مجددة التأكيد على أن إصلاح القطاع يمر حتماً عبر ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة.
الوزارة وعدت بإطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف في حينها، في وقت ينتظر فيه المواطنون نتائج التحقيقات، ويترقب الجميع أن يكون هذا الحدث بداية لعهد جديد يسوده الانضباط والمسؤولية داخل المستشفيات المغربية.