إيداع 50 موقوفاً سجن الأوداية بمراكش عقب أعمال الشغب بحي سيدي يوسف بن علي بالمدينة الحمراء
هوسبريس ـ هيئة التحرير
شهدت مدينة مراكش، المعروفة بالمدينة الحمراء، تطورات جديدة اليوم الأحد 5 أكتوبر، في أعقاب أعمال الشغب والتخريب التي عرفها حي سيدي يوسف بن علي مؤخراً. فقد أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قراراً يقضي بإيداع خمسين شخصاً من الموقوفين بالسجن المحلي بالأوداية، في انتظار مثولهم أمام القضاء خلال اليومين القادمين.
هذا القرار، وفق ما أوردته مصادر خاصة، يأتي في سياق تشديد تطبيق القانون في مواجهة التجاوزات الخطيرة التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة، والتي ارتبطت بما بات يُعرف إعلامياً بجيل “Z”. تلك الأحداث خلفت حالة من الارتباك والخوف في صفوف سكان الحي، بسبب ما شابها من فوضى وتخريب.
ومن المنتظر أن تبدأ جلسات المحاكمة يوم الإثنين 6 أكتوبر بالنسبة للراشدين، فيما ستخصص جلسة خاصة للقاصرين يوم الثلاثاء 7 أكتوبر.
ويواجه الموقوفون اتهامات ثقيلة، من بينها تعمد إضرام النيران، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، تكسير سيارات تابعة للأمن، حيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في أعمال شغب ورشق عناصر الشرطة بالحجارة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أطلقت حملات تدخل واسعة النطاق في عدد من أحياء المدينة، خاصة بحي سيدي يوسف بن علي، إثر اندلاع أحداث عنف امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف أكثر من 120 شخصاً في غضون يومين فقط، بما فيهم قاصرون وشباب من أحياء شعبية.
وقد عبر عدد من نشطاء المجتمع المدني عن قلقهم من تصاعد وتيرة العنف والانزلاق غير المقبول لبعض المشاركين في الاحتجاجات، مؤكدين على أهمية الفصل بين الحق المشروع في التظاهر وبين السلوكيات التخريبية التي تمس بأمن السكان وممتلكاتهم.
من جهة أخرى، شددت المصادر القضائية على أن جميع الإجراءات ستتم وفق القانون، مع ضمان كافة حقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث ينتظر الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه أولى الجلسات في هذه القضية، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن باقي المتورطين في هذه الأحداث التي هزت المدينة في نهاية الأسبوع.