هوسبريس_خالد غوتي

شنت السلطات الانتقالية في مالي حملة اعتقالات استمرت أربعة أيام، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن خمسين عسكريًا، بينهم ضباط كبار وأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، على خلفية ما وُصف بمحاولة انقلاب فاشلة.

وبحسب مصادر أمنية، ينتمي معظم الموقوفين إلى الحرس الوطني التابع لوزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، وسط أنباء عن احتمال تورطه في التحرك، دون تأكيد رسمي، وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل المجلس العسكري، خاصة حول السياسة الخارجية بين مؤيدي التحالف مع موسكو والداعين للانفتاح على واشنطن، كانت من أسباب التوتر.

كما ذهبت تحليلات سياسية إلى احتمال سعي الجزائر لدعم أطراف مناوئة للمجلس العسكري بهدف عرقلة تقارب مالي مع المغرب، ما قد يزيد من عزلتها الإقليمية. وحتى الآن، لم تكشف السلطات المالية تفاصيل التحقيق، مكتفية بالتأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في تهديد أمن الدولة.