تشهد الجمعيات العاملة في مجال دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة قلقًا متزايدًا بسبب تقليص الدعم المالي المخصص لها في إطار صندوق التماسك الاجتماعي للموسم الدراسي 2024/2025. ورغم استمرار الدعم للسنة الحالية كجزء من “المرحلة الانتقالية”، فإن خفض المخصصات أثر بشكل مباشر على أجور العاملين الاجتماعيين، الذين يعانون أصلًا من تدني رواتبهم.
تخفيض الدعم وتأثيره المباشر
وفقًا لمنير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، تقلصت المخصصات لبعض الجمعيات بحوالي 12 مليون سنتيم مقارنة بالسنة الماضية، مما أدى إلى تخفيض الأجور، ويؤكد أن الجمعيات باتت تواجه صعوبات كبيرة في تغطية النفقات التشغيلية، ما يهدد استمرارية أنشطتها في دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
مخاوف وسط العاملين والجمعيات
بينما يرى المرصد الوطني للتربية الدامجة أن استمرار المشروع بحد ذاته مكسب يستدعي التحمل والصبر، أقرّ بوجود تخفيض بنسبة تصل إلى 10% من الدعم المخصص، وأوضح أن التحديات الحالية ترتبط بمرحلة انتقالية تشمل إعادة هيكلة الدعم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مما يفرض على جميع الأطراف التكيف مع الوضع الجديد.
دعوة للحفاظ على المكتسبات
رغم التخفيضات، شدد المراقبون على أهمية استمرار الدعم ولو بصيغته الحالية، مع تحسين آليات التوزيع لتلبية احتياجات الجمعيات بشكل عادل، كما دعت الجامعة الوطنية إلى مراجعة المنظومة المالية لضمان استقرار أجور العاملين الاجتماعيين وتحقيق استمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
هذه التحديات تجعل الجمعيات والمجتمع المدني أمام مسؤولية مشتركة للحفاظ على المكتسبات، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل صندوق التماسك الاجتماعي في السنوات المقبلة
