دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالمغرب، معتبرةً أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا على المواطنين والنظام الصحي، ويهدد توازنه واستدامته.

وأوضحت الشبكة أن الأدوية تمثل نحو 40% من تكلفة النظام الصحي الوطني، مما يفاقم الضغوط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني من عجز مالي كبير بسبب التكاليف المرتفعة، ودعت إلى إصلاح المرسوم رقم 2.13.852 الخاص بتحديد أسعار الأدوية، الذي أسهم في رفع هوامش ربح شركات الأدوية المستوردة، وطالبت بوضع إطار قانوني جديد يمنع الاحتكار ويضمن العدالة الاجتماعية في تسعير الأدوية.

كما شددت الشبكة على أهمية تشجيع الصناعة الوطنية للأدوية واللقاحات، ودعت إلى وضع قوانين صارمة لضبط الأسعار ودعم الاستثمار المحلي، مع مراجعة النظام الضريبي على الأدوية المستوردة، واعتبرت أن مكافحة استغلال لوبيات صناعة الأدوية لتحقيق أرباح غير مشروعة يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحًا شاملًا للمنظومة القانونية.

وأكدت الشبكة ضرورة تفعيل القانون رقم 22-10 والمراسيم المرتبطة به، مع تحميل الوكالة المغربية للأدوية مسؤولية تنفيذ سياسة دوائية وطنية فعالة، بما يضمن تحسين جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.