أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن إضراب وطني سيستمر لمدة يومين، في 7 و8 نونبر، احتجاجاً على تجاهل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أيمن التهراوي، لمطالب عقد جولة جديدة من الحوار، في ظل ما وصفه التنسيق بـ”الخرق” لمضامين اتفاق تم توقيعه في يوليوز الماضي.
وأشار التنسيق، في بيان له، إلى أن غياب تفاعل الوزارة مع المطالب يعكس صمتاً مقلقاً تجاه قضايا ملحة، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية الذي يهدد، وفقاً له بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها سابقاً.
وهدد التنسيق النقابي بخطوات تصعيدية قادمة في حال استمرار تجاهل الحوار، متوعداً بمقاطعة شاملة للبرامج الصحية وتقاريرها، والاجتماعات الإدارية، والوحدات المتنقلة، والقوافل الطبية، كما أعلن عن نيته مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، إضافة إلى مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل الفواتير، وجميع المداومات ذات الطابع الإداري.
يأتي هذا التصعيد النقابي في قطاع الصحة ليزيد من التوتر القائم، وسط مطالب بضرورة الاستجابة السريعة لتطلعات العاملين وضمان استقرار القطاع الصحي.
