خرجت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان لتكشف عن تفاصيل الاختلاسات التي تعرض لها حسابها لدى بنك “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، عقب تفجر فضيحة الاختلاسات المالية لمدير البنك، دانييل زيوزيو، والذي يشغل منصب نائب رئيس جماعة تطوان، والذي قررت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداعه سجن “تامسنا” بمدينة تمارة.
وأوضح المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.
وقالت في بلاغ توضيحي لها، إن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، راشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.
وبحسب البلاغ، لم يتم العثور في الأرشيف على عقود الاتفاقيات المتعلقة بـ”وديعة لأجل” المبرمة بين الجمعية وبنك الاتحاد المغربي للأبناك، والتي تبين بوضوح مبلغ الوديحة لأجل ونسبة الفوائد المستحقة عليها، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفتقرة ما بين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة لفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
وتابع أنه “أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.
وبحسب البلاغ، “أثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال، صبيحة يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والاطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، رغم انتهاء مدة ولايتها سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية بتاريخ 2022/02/22”.
وفي نفس اليوم تم وضع طلب آني للجنة التفتيش من أجل الحصول على آخر كشف لرصيد الحساب البنكي للجمعية. وفي اليوم الموالي تم وضع شكاية حول عدم توصل المكتب المسير الحالي منذ تحمله المسؤولية بكشوفات الحساب البنكية الشهرية للجمعية، وكذا عدم توصل الجمعية أيضا بنسخ من عقود الودائع لأجل منذ سنة 2016 إلى 2022، ومد هذه اللجنة بنسخة من الملف القانوني للجمعية، بعد تصريحها أن الوكالة البنكية لا تتوفر عليه”.
وأفاد البلاغ بأنه انطلاق من تحمل مسؤوليته المالية، وبعد مراجعته للوثائق والمستندات المتعلقة بذلك، قام المكتب المسير للجمعية بوضع طلب استفسار لمدير الوكالة البنكية، بتاريخ 7 فبراير 2022، حول مآل الشيكين المسجلين بمقتطف دفتر الشيكات برسم سنة 2017 من دون تسجيل المبالغ المالية بها، والجهات المستفيدة منها، كما قام المكتب المسير، بتاريخ 4 شتنبر 2023، بتوجيه رسالة في الموضوع نه نفسه لرئيس الجمعية الأسبق حول مال هذين الشيكين.
وكشفت الجمعية أنه رئيسها وأمين المال قاما، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بإجراء معاينة مجردة عن طريق المفوض القضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود مبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، “بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابقا”.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، يقول البلاغ، قام المكتب المسير للجمعية، صباح نفس يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مديره العام، وضد دانييل زوزيو مدير الوكالة البنكية بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية.
ووفق ذات المصدر، فقد تم الاتصال برئيس الجمعية وأمين المال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للاستماع إليهما في محاضر رسمية والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه إلى الآن.
وتعهد المكتب المسير للجمعية بالقيام بكل التدابير والإجراءات وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لاسترجاع المبالغ المالية المختلسة في أقرب الآجال، والعمل على تصحيح كل الاختلالات المسجلة في هذا الحساب البنكي منذ أبريل 2016 إلى غاية شهر ماي 2024، من طرف المؤسسة البنكية المشتكى بها، لإنجاز المشروع السكني لموظفي الجماعة الذي طال انتظاره.
