جرت الصعوبات التي يواجهها العديد من المواطنين والمواطنات في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المساءلة البرلمانية.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية، في معرض سؤال كتابي، وزير الداخلية باتّخاذ التدابير والمساطر اللازمة لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى من دوائر الشرطة، ضماناً لحقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية دون أيّ عراقيل.

وأوضح في سؤاله أن هذه الصعوبات تُواجه بشكل خاصّ من يقطنون في مدن لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، ممّا يُعيق تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية ويُعطّل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة.

وأشار النائب البرلماني إلى أنّه لا يُوجد أيّ مبرّر لرفض منح شهادة السكنى لهؤلاء المواطنين، حيث أنّهم لا يمتلكون أيّ منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تُثبت امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم.

وأكد أومريبط على أنّ العديد من العاملين في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة يُضطرون للتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحلّ إقامتهم، خصوصاً بعد تطور جودة النقل البري والجوي.

وبين النائب البرلماني أنّ مصالح الشرطة تُصرّ على رفض منح شهادة السكنى لهؤلاء المواطنين بدعوى عدم التطابق بين مقرّ العمل ومحلّ السكنى، مُتجاهلةً بذلك نصّ الدستور الذي يُضمن في فصله 24 الحقّ في اختيار مقرّ الإقامة والسكن في أيّ مكان على الصعيد الوطني، دون أيّ شروط مُسبقة.