شجبت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالصخيرات ، في مراسلة وجهت الى رئيس المجلس الجماعي الطريقة والكيفية التي تعامل بها أحد نواب الرئيس في اختيار الجمعية المكلفة بتنشيط شواطئ المدينة في الفترة الصيفية .
وأكدت المراسلة أن النائب الذي اختار الجمعية المكلفة بتنشيط الشواطئ قام بإستغلال هذا التكليف من أجل تدبير شيئا ما بغاية الوصول إلى مبتغاه المتجلي في حصول جمعية يترأسها أحد الاشخاص المقربين منه ، كان ضمن لائحته الانتخابية الاخيرة ، الأمر الذي يندرج في إطار استغلال التكليف المحاباة لتعزيز أجندة سياسية خاصة بهم ، الامر الذي يطرح تساؤلات حول نزاهة ونظافة النوايا والأهداف الخبيثة التي تعد جريمة أخلاقية في حق المجتمع المدني.
وأضافت ذات المراسلة ، ان المصالح المعنية توصلت بسبعة ملفات ، حيث أن المعمول في هذا الشأن هو استدعاء رؤساء الجمعيات من أجل الاستماع إليهم والترافع عن ملفاتهم ، إلا أن النائب المكلف ارتأى استغلال الفرصة لإقصاء هذه الجمعيات بمبرر أن ملفاتهم الادارية غير كاملة ولا تستوفي الشروط رغم أن المفروض في هذا الشق هو التواصل معهم من أحل الاستفسار عن ذلك ..
وأوضحت المراسلة ، أن جمعيات ألغيت ملفاتها لأسباب غير موضوعية من قبيل عدم توفرها على شهادة بنكية التي لا تعد وثيقة إدارية مع العلم أن رقم الحساب البنكي للجمعية يتواجد أسفل الملف ، كما أن هناك جمعيات آخرى مشاركة في المشروع لم يتم الإتصال بها ولا التطرف لهم وهناك أمور كثيرة أثارت استغراب الجمعيات
وطالبت المراسلة من رئيس جماعة الصخيرات بالتدخل الفوري والعاجل لأن النائب يعتبر نفسه فوق القانون ويستغل الفرصة حتى يستفيد منها المقربون منه والتاريخ شاهد على ذلك على حد تعبير المراسلة التي نتوفر على نسخة منها ..
