نظمت هيئات المحامين تنتمي الى 16 هيئة ،صباح اليوم الثلاثاء 08 نونبر الجاري ،وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان بالرباط للمطالبة بسحب إجراء “الدفع الضريبي المسبق” مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، كشرط للتوقف عن الاحتجاج .
وجاءت الوقفة التي دعت إليها هيئة الدار البيضاء و التي تضم 16 إطارا محليا في مختلف مدن المغرب، للتأكيد على الرفض التام للمقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخرا على اللجنة التي عينت من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أقره الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية يوم الجمعة الماضي ببوسكورة.
وفوض المحامون لمكتب الجمعية مناقشة الخطوات التصعيدية، مقترحين المقاطعة الشاملة للجلسات والصناديق لمدة أسبوع كامل ومقاطعة امتحان الأهلية، إلا أن المكتب قرر التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر.
وتأتي خطوة الاحتجاج بعد فشل الحكومة واللجنة المكلفة بالتفاوض باسم المحامين في تتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المقتضيات التي أتى بها قانون مالية 2023.
ورفع المحتجون شعارات قوية وصلت الى حد المطالبة برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يصر على فرض مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023،في خطوة اعتبرها المحامين استهداف للمهنة والمحامين والمحاميات
