وجه المواطن إسماعيل اكنكو شكاية إلى السيد عامل إقليم سيدي افني، ضد برمجة فائض ميزانية جماعة تغيرت “17 مارس 2022” ، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الجماعي باغلبية أعضاءه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022 ،ببرمجة اعتمادات مالية قدرها 200 الف درهم، لإصلاح مقر الجماعة، و360 الف درهم للاثاث والتجهيز، في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات الذي توصي بها مختلف المذكرات والدوريات الصادرة عن سلطة المراقبة الإدارية.
وأكد نص الرسالة التي تتوفر “هوسبريس ” على نسخة منها ، أن إصلاح مقر الجماعة لا تفرضه ضرورة مستعجلة ،ولا مصلحة آنية استنادا إلى إعتبارات تتجلى في أن المقر أن شهد اصلاحات سنة 2017 قدرت انذاك بحوالي 170 الف درهم شملت ،الصباغة، والأبواب والانارة، والمكاتب وغيرها ، كما أن الظرفية الراهنة الموسومة بالجفاف ومختلف الاكراهات تقتضي، الانخراط في المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة، عوض الانخراط في إصلاح مقر الجماعة الذي اصبح “موضة” لدى المجالس المنتخبة.
لهذه الأسباب وغيرها، إلتمست الشكاية التي استندت على ” القانون التنظيمي 113.14/دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2022 ” ، من عامل إقليم سيدي افني عدم التأشير على هذا المقرر القاضي ببرمجة ماذكر من الاعتمادات، استنادا إلى سلطتكم في ما يتصل بالمراقبة الإدارية على عمل المجالس الترابية.
