أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة جديدة تتضمن المخطط الإستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 ـ 2026، الذي خصص حيزا مهما لورش تخليق القضاء و التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي؛ من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة.
وتعهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بمملتكاتهم والسعي إلى مراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف تكريسا لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة ،كما يسعى المجلس إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لتوفير الآليات القانونية التي تمكن المجلس من إصدار قرارات بإعادة تكوين القضاة في المواد التي قد يتركبون فيها أخطاء مهنية.
ويسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية ماليا وإداريا، حيث تعهدت الوثيقة الصادرة عنها بالعمل من أجل تمكينها من الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة للقيام بأدوارها ، كما تعهدت الوثيقة المتضمنة للمخطط الإستراتيجي للمؤسسة خلال الفترة ما بين 2021 ـ 2026 بالسعي إلى تمكين القضاة من الحصول على جميع الوثائق بوضعياتهم الإدارية والمالية كشهادة الأجرة وشهادة الاقتطاع عن طريق المجلس مباشرة، تحقيقا لمظاهر استقلال السلطة القضائية
