أكدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها الشديد للزيادات الصاروخية في مادة المحروقات و المواد الإستهلاكية والتي لاتتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.
وتساءلت النقابة، عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الإستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين.
وحملت المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.
وطالبت النقابة، الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات، و لازلنا متشبثين بحقنا في الكازوال المهني اسوة بالصيد البحري.
وحملت النقابة، الحكومة المسؤولية لما سيؤول له الوضع المهني من إحتقان إجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح وإتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق، مطالبة نطالب بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الإستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
وطالبت النقابة، جميع المهنيين الشرفاء بوضع اليد في اليد ورص الصفوف بعيدا عن أي حسابات ضيقة لمصلحة القطاع، إستعدادا لأي معركة منتظرة دفاعا عن حقوقهم المشروعة ضد الطبقة البورجوازية المحتكرة للسوق التجاري لهذه المادة الحيوية والتي بسببها تترتب عنها الزيادات في جميع المواد الإستهلاكية.
