بعد الحملة الشرسة التي تستهدف سمعة الأساتذة عقب ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”،  أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين، المنضوي تحت لواء حزب الاشتراكي الموحد، الحملة و أسلوب التعميم الذي يهدف إلى خلق صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة”.

ووفق البيان التوضيحي ذاته فإن القطاع يدين كل جرائم الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والتحرش والعنف ضد النساء، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، معربا عن تضامنه مع ضحايا هذه الجرائم.

ونفى القطاع أن يكون ضد الإنصات إلى ضحايا التحرش والابتزاز، مشيرا إلى أنه يرفض تنصيب رؤساء الجامعات “خلايا الإنصات” غير القانونية، وفق تعبيره، وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للإبلاغ عنها.

وطالب الأساتذة الجامعيون، وفق المصدر نفسه، بإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وتشديد العقوبات الزجرية ضد كل الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي، في احترام لقرينة البراءة.

وأضاف المصدر نفسه أن “رؤساء الجامعات مدعوون لتحمل كامل مسؤوليتهم، والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية لمحاربة هذه الظواهر الشاذة والمعزولة، وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات في حال وجودها”.

كما حمل القطاع نفسه رؤساء الجامعات التي ظهرت فيها هذه الملفات “مسؤولية تقصيرهم في حماية الضحايا وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية”.