في مراسلة تتوفر هوسبريس على نسخة منها ، طالب كل من رئيس المحكمة التجارية بأكادير ووكيل الملك لديها ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، من مفوض قضائي من الدرجة الأولى بغادرة المحكمة إلى حين حصوله على جواز التلقيح الإجباري.
وطالبت الأطراف المذكورة أعلاه، بحسب مراسلة وجهت للمعني بالأمر، بضرورة الامتثال بقرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح لدخول المحكمة مع مغادرة هذه الأخيرة بشكل فوري إلى حين حصوله على جواز التلقيح الإجباري.
ويأتي هذا الإجراء، بعدما قام المفوض القضائي المعني بالأمر بدخول المحكمة التجارية بأكادير دون الإدلاء بجواز التلقيح ورفضه الاستدعاء الذي توصل به من طرف رئيس المحكمة للحضور إلى مكتبه.
