في بلاغ لمكتبه ، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنه المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض بعد كل استحقاق انتخابي إلى اختبار حقيقي مع المدبرين الجدد
ودعا إلى تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة العمالية، على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
وعبر الاتحاد، عن التضامن المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض بعد كل استحقاق انتخابي إلى اختبار حقيقي مع المدبرين الجدد قد يكون محطما لمسارهم المهني خارج مبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار، عبر المكتب الوطني عن استنكاره للتضييق الممنهج الذي تعرض له الأخ خالد الأملوكي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمرشح ضمن لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لعضوية مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 اكتوبر 2021، من طرف رئيسة جماعة الرباط لأسباب سياسوية أدى إلى طلب إعفائه من مسؤولية المصلحة التي كان يشغلها.
وطالب وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، ويضمن حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها دستور المملكة.
وشدد الاتحاد، على تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة العمالية، على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا الأسبوع، في أول امتحان حقوقي للحكومة الجديدة بعد تنصيبها.
وطالب الاتحاد ايضا ، الحكومة بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية.
وأعلن الاتحاد، عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحاد لتقييم نتائج انتخابات المأجورين واستشراف المرحلة المقبلة، سيتم الإعلان عن تاريخها بعد التنسيق مع مكتب المجلس.
